مازالت تتكرر حتى اليوم جرائم الفصل من الوظيفة، وقد كنا جميعاً بما فيهم أنا كاتب هذه السطور نتهم المادة (77) بأنها المدبر الوحيد الذي يقف وراء كل هذه القرارات الجائرة، حتى كشف لنا أخيراً أحد أعضاء مجلس الشورى بأن ضحايا الفصل من السعوديين قد بلغوا خلال الأشهر التسعة الماضية قرابة الخمسين ألف موظف، وهو ما جعلني أشك بأن هناك أكثر من متورط يقف خلف ارتكاب هذه السلسلة من الإجراءات التعسفية بـحق المواطنين الأبرياء!؟
شكي لم يقف عند هذا الحد بل تعداه بكثير، حين بدأت تحليل واقعة فصل عامل سعودي بإحدى الشركات الأهلية، كان مثالاً في الانتظام والأداء والأخلاق، وتم الإجهاز على مستقبلة الوظيفي بشكل مفاجئ، الغريب في الأمر أن المجرم لم يترك أي أثر لفعلته بما في ذلك جثة تظلم العامل التي اختفت من مسرح الجريمة، ولم يكن هناك أي دلالة توحي بأنه كان يتشبث بأمل البقاء على قيد الوظيفة، بل تشير كافة الدلالات إلى أنه قدم نفسه قرباناً لغاية معينة!
كلنا نعلم أن قرارات الفصل اللا إنسانية بدأت بإلغاء المادة 78 من نظام العمل، والتي كانت تتيح للعامل حق المطالبة بالعودة، وللتقليل من فداحتها ومنحها الغطاء الشرعي أضيفت لهذا النظام المادة 77 التي تمنح العامل تعويضاً لقاء فصله، كانت أصوات الضحايا المفصولين تتعالى في البداية لكنها تلاشت مع الوقت لقاء الإحباط وحالة الهلع التي تملكتهم وقد انشغلوا عن أداء مهامهم الوظيفية بمتابعة القوائم الجديدة للعاملين الذين تم تسريحهم دون سابق إنذار!؟
اليوم أستطيع أن أكشف لكم عبر هذه الزاوية رؤيتي الشخصية التي يمكن معها فك غموض تصاعد معدلات البطالة، فربما قرر العامل السعودي أن يضحي بالشركة قبل أن تضحي به وبطريقة ذكية تخدمه ولا تضر بصاحب العمل، كأن يمنحهم الضوء الأخضر لإنهاء خدماته مقابل تعهده بالقناعة بالقرار والاكتفاء بالتعويض المقدر، وبخلاف الثروة التي ستهبط عليه سيتحصل على مزايا عديدة فيما ستقفل الشركة بكل هدوء أكثر ملفات الفصل تعقيداً.
الثروة التي سيتحصل عليها العامل تبدأ بتعويضه بنصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته مع راتبي شهر الإنذار، وتستمر بحصوله على مكافأة نهاية الخدمة كاملة، لأن الإنهاء جاء من طرف الشركة، كما أنه سيتقاضى لنفس السبب راتبا شهريا وهو جالس ببيته عن طريق نظام (ساند)، ومتى شعر بالملل يمكنه اختتام هذه الصفقة دون الإضرار بدخله بالعمل كسائق توصيل لدى (كريم) أو (أوبر) أو أي شركة أخرى لا تخضع للتأمينات الاجتماعية.
إن وقف جرائم الفصل وتصاعد نسبة البطالة، لن يتحقق إلا بإخضاع الأطراف المتورطة للدراسة المتمعنة بما نضمن معه خلق بيئة عمل محفزة ونزيهة، ولتكن البداية بتعديل نظام العمل، واعتماد هيكل إداري لكل منشأة، ومحاربة التستر بكل صرامة، وشطب سجل كل من يعين وافداً على وظيفة إدارية، ثم نأتي إذا كانت هناك حاجة، لربط الأنظمة ببعضها حتى لا تكون مطمعاً للمحبطين فيستغلونها، كما أشرنا، ويتوزع دمهم بين الجهات وتقيد البطالة ضد مجهول !؟
ajib2013@
شكي لم يقف عند هذا الحد بل تعداه بكثير، حين بدأت تحليل واقعة فصل عامل سعودي بإحدى الشركات الأهلية، كان مثالاً في الانتظام والأداء والأخلاق، وتم الإجهاز على مستقبلة الوظيفي بشكل مفاجئ، الغريب في الأمر أن المجرم لم يترك أي أثر لفعلته بما في ذلك جثة تظلم العامل التي اختفت من مسرح الجريمة، ولم يكن هناك أي دلالة توحي بأنه كان يتشبث بأمل البقاء على قيد الوظيفة، بل تشير كافة الدلالات إلى أنه قدم نفسه قرباناً لغاية معينة!
كلنا نعلم أن قرارات الفصل اللا إنسانية بدأت بإلغاء المادة 78 من نظام العمل، والتي كانت تتيح للعامل حق المطالبة بالعودة، وللتقليل من فداحتها ومنحها الغطاء الشرعي أضيفت لهذا النظام المادة 77 التي تمنح العامل تعويضاً لقاء فصله، كانت أصوات الضحايا المفصولين تتعالى في البداية لكنها تلاشت مع الوقت لقاء الإحباط وحالة الهلع التي تملكتهم وقد انشغلوا عن أداء مهامهم الوظيفية بمتابعة القوائم الجديدة للعاملين الذين تم تسريحهم دون سابق إنذار!؟
اليوم أستطيع أن أكشف لكم عبر هذه الزاوية رؤيتي الشخصية التي يمكن معها فك غموض تصاعد معدلات البطالة، فربما قرر العامل السعودي أن يضحي بالشركة قبل أن تضحي به وبطريقة ذكية تخدمه ولا تضر بصاحب العمل، كأن يمنحهم الضوء الأخضر لإنهاء خدماته مقابل تعهده بالقناعة بالقرار والاكتفاء بالتعويض المقدر، وبخلاف الثروة التي ستهبط عليه سيتحصل على مزايا عديدة فيما ستقفل الشركة بكل هدوء أكثر ملفات الفصل تعقيداً.
الثروة التي سيتحصل عليها العامل تبدأ بتعويضه بنصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته مع راتبي شهر الإنذار، وتستمر بحصوله على مكافأة نهاية الخدمة كاملة، لأن الإنهاء جاء من طرف الشركة، كما أنه سيتقاضى لنفس السبب راتبا شهريا وهو جالس ببيته عن طريق نظام (ساند)، ومتى شعر بالملل يمكنه اختتام هذه الصفقة دون الإضرار بدخله بالعمل كسائق توصيل لدى (كريم) أو (أوبر) أو أي شركة أخرى لا تخضع للتأمينات الاجتماعية.
إن وقف جرائم الفصل وتصاعد نسبة البطالة، لن يتحقق إلا بإخضاع الأطراف المتورطة للدراسة المتمعنة بما نضمن معه خلق بيئة عمل محفزة ونزيهة، ولتكن البداية بتعديل نظام العمل، واعتماد هيكل إداري لكل منشأة، ومحاربة التستر بكل صرامة، وشطب سجل كل من يعين وافداً على وظيفة إدارية، ثم نأتي إذا كانت هناك حاجة، لربط الأنظمة ببعضها حتى لا تكون مطمعاً للمحبطين فيستغلونها، كما أشرنا، ويتوزع دمهم بين الجهات وتقيد البطالة ضد مجهول !؟
ajib2013@